اتفاقية استثمار وإدارة محفظة استثمارية

 فيما يلي الشروط والأحكام الكاملة لاتفاقية الاستثمار وإدارة المحفظة الاستثمارية في منصة مورد المملوكة والمدارة من قبل مجموعة ماس للاستثمار والتمويل

 يرجى قراءة هذه الاتفاقية بالكامل وبعناية قبل التسجيل في منصتنا الاستثمارية وفتح محفظة استثمار وتوقيع عقد استثماري لدى منصة مورد. يجب أن توافق وتقبل جميع البنود والشروط الواردة في هذه الاتفاقية دون تعديلات

. والتي تشمل تلك الشروط والأحكام المنصوص عليها صراحة أدناه وتلك المدرجة هنا بالإشارة، قبل أن تصبح مستثمراً لدى الشركة

 -1- أطراف الاتفاقية

MASS GROUP YATIRIM GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 (أ) المشار إليها باسم " الشركة " ومكاتبها المسجلة في تركيا برقم ترخيص 468688

(ب) " المستثمر " أو " الشريك المساهم برأس مال استثماري أو مالك المحفظة " يُقصد به العميل الفرد أو الكيان الذي يتقدم بطلب الاستثمار وفتح محفظة استثمارية أو المساهمة في رأس ماله الاستثماري وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها هنا، علاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى كل منهما فيما يلي بشكل منفصل باسم "الطرف" ومشتركاً باسم "الأطراف".

يجب أن تشمل التعبيرات المذكورة أعلاه، حيثما يسمح السياق بذلك، المستلمين والمدراء والخلفاء في الملكية، والممثلين الشخصيين في حالة الأشخاص الاعتباريين.

تحدد هذه الاتفاقية الشروط التي يمكن بموجبها الاستثمار وفتح محفظة استثمارية أو المساهمة في رأس مال استثماري من قبل العميل.

-2- التقدم بالطلب والتسجيل والدخول في عقد استثمار 

 إن جميع الطلبات " الكتابية والشفهية أو التي تكون من خلال أطراف ثالثة أو من خلال أحد المواقع الإلكترونية المسجلة للشركة أو من خلال حساباتها الرسمية القائمة أياً كانت على شبكة الإنترنت والمعلنة أدناه في هذه الاتفاقية " من أجل الدخول في عقد استثماري تعد رسمية وجميع الفروع التابعة لها وعلى الأطراف المجتمعة اعتمادها وتوثيقها بالطرق القانونية المحلية والدولية استناداً على القانون الحاكم لمدير المحفظة الاستثمارية المسجل " المشار إليه باسم الشركة "

من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، يقر العميل ويفهم أنه قد قرأ وفهم جميع بنود وشروط هذه الاتفاقية وأن يلتزم ببنود وشروط هذه الاتفاقية

معلومات الشركة

اسم الشركة الرسمي 

MASS GROUP YATIRIM GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

468688 رقم السجل التجاري

      6131792776 الرقم الضريبي

Çankaya مجلس الضرائب

 موضوع نشاطات الشركة

https://www.mawried.com عنوان موقع الويب

info@mawried.com البريد الإلكتروني المسجل

موضوع العقد -3- هو المساهمة في الأصول المالية التي خصصها العميل (المستثمر) في البداية بقصد الاستثمار، بناءً على شهادة تفويضه لمؤسسة وسيطة مرخصة بممارسة نشاطات الاستثمار ومسجلة برقم تسجيل468688  من مجلس غرفة تجارة أنقرة، التي ستتألف من أصول مالية يتم تخصيصها في المستقبل وفقاً لمحفظته، سيتم استثمارها في أدوات الاستثمار في إطار تشريعات سوق رأس المال واللوائح القانونية الأخرى والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، مقابل النسب المحددة في هذه الاتفاقية ، كوكيل نيابة عن العميل (المستثمر)، وتنظيم المبادئ المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف

-4- التعاريف والمصطلحات والاختصارات

:تُستخدم التعاريف والمصطلحات والاختصارات التالية المستخدمة في هذه الاتفاقية بالمعاني الموضحة مقابلها، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك

العميل: يُقصد به أي شخص وافقت الشركة على فتح حساب (حسابات) له ويخضع لاتفاقية العميل، والذي قام بالإجراءات المطلوبة واستخدم الطرق القانونية مراعياً جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها حتى يدخل الشركة بعقد ما

اتفاقية العميل / عقد الاستثمار / عقد إدارة المحفظة: يُقصد بها شروط وأحكام الشركة التي يقبلها العميل عندما يفتح حسابًا لدى الشركة ويكون مستندها ذو الصلة متاحاً على الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة إضافة إلى نسخة مطبوعة خاصة بالعميل

المحفظة الاستثمارية: تعني المحفظة المرتبطة بحساب العميل، والتي يتم إنشاؤها تلقائياً بواسطة الشركة عند تسجيل حساب العميل

https://www.mawried.com الموقع الإلكتروني الرئيسي: يعني اسم مجال الشركة و / أو أي مجالات أخرى تديرها الشركة ومعلن عنها بشكل أساسي عبر الويب لأغراض ترويجية وتسويقية.

تشريعات أسواق رأس المال: القوانين والبلاغات واللوائح والقرارات والقوانين الأخرى المماثلة الصادرة عن مجلس أسواق المال أو الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالأنشطة والخدمات الواردة في هذه الاتفاقية، ولاسيما قانون أسواق رأس المال، وقانون إدارة المحافظ، والتنظيمات القانونية الأخرى

(FSC): لجنة الخدمات المالية الدولية

المدفوعات: تعني أي عمولة، و / أو حسومات، و / أو أي مكافآت أخرى مدفوعة أو مستحقة الدفع من قبل الشركة ولقاء الاتفاقيات المنجزة بين الشركة والعملاء الذين تم تحديدهم و/ أو إحالتهم إلى الشركة

برنامج مقدمي الخدمات: يقصد به البرنامج الذي تتيحه الشركة لبعض الأفراد أو الكيانات، وفقاً لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، عبر موقع الشركة على الويب أو من خلال المطبوعات أو النشرات أو طرق الإفصاح الأخرى، من أجل إشراك مقدمي الخدمة كوسطاء بين الشركة والعملاء المحتملين.

قيمة المحفظة: القيمة التي تم تحديدها نتيجة تقييم الأصول في المحفظة وفقاً لأنظمة مجلس أسواق رأس المال والمبادئ المنصوص عليها والمعلومات الواردة في المادة 29من هذه الاتفاقية

مدير المحفظة: مدير المحفظة المتفق عليه بين الشركة والمستثمر ويكون أحد أفراد طاقم الشركة في فروعها المسجلة، والذي لديه وثيقة ترخيص في إطار لوائح الترخيص لمجلس أسواق رأس المال من أجل تنفيذ أنشطة إدارة المحافظ وإدارة محفظة المستثمر لدى الشركة.

-5- التوقيع وقبول الاتفاقية

:يقر العميل / المستثمر بموجب هذا ويوافق على

(أ) أنه تم استكمال وتقديم طلب فتح محفظة استثمارية / عقد استثمار/ حساب استثماري إلى الشركة وتصريحه بموافقته / موافقتها على هذه الاتفاقية.

 (ب) لديه قدرة التواصل المستمرة مع الشركة من خلال كافة الوسائل " حضورياً أو شفهياً أو كتابياً أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة أو من خلال مواقعها الإلكترونية أو من خلال الأطراف الثالثة المعتمدة والمصرح عنها من قبل الشركة.

 (ج) لديه القدرة على إشراك الشركة له بالمعلومات اللازمة وتقديمها فيما يتعلق بالمنتجات المالية. 

 (د) لديه القدرة على قبول ومعالجة أي عمولات و / أو مدفوعات من أو إلى الشركة.

-6- إنشاء المحفظة الاستثمارية

1-6 تبدأ حقوق والتزامات الأطراف اعتباراً من التاريخ الذي يودع فيه المستثمر الأصول المالية التي لديه / لديها في حساب و / أو حسابات عائدة له يتم فتحها في منصة مورد 

ويترك محفظته المكونة من هذه الأصول تحت إدارتها بعد أن يحدد رأس المال ضمن نطاق هذه الاتفاقية

 2-6 :يمثل مبلغ بداية المحفظة القيمة الإجمالية للأصول المالية تحت إدارة منصة مورد المملوكة لمجموعة "ماس للاستثمار والتمويل" في الحساب المذكور في هذا التاريخ، ويتم تقييم الأصول المالية لهذا الغرض، ضمن مبادئ التقييم التالية

في إطار العمل، ومع ذلك، في حالة وجود نزاع بشأن تقييم الأصول المالية المذكورة بسبب طبيعتها، أو إذا كان من المتوقع وجود صعوبات محتملة ونقص في سيولة العميل للاستثمار في هذه الأصول المالية، يحق لـ مجموعة ماس للاستثمار والتمويل رفض إدراج الأصول المالية في المحفظة

 3-6 تكوين المحفظة والحد الأقصى للمبلغ الذي يجب الاحتفاظ به نقداً، والأصول المالية التي يمكن إدخالها في المحفظة واختيارها وتوزيع المخاطر والقيود المفروضة على هذا الأمر سيتم تحديده بواسطة مجموعة ماس للاستثمار والتمويل وفقاً للتفضيلات والمبادئ المتعلقة بإنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية، ويخضع لتشريعات سوق رأس المال ولهذه الاتفاقية، وهي ملزمة باستخدام السلطات الممنوحة لها في إطار واجب الرعاية من خلال مراعاة مصالح العميل قدر الإمكان

 4-6 نطاق خدمة إدارة المحافظ: تتعهد مجموعة ماس للاستثمار والتمويل بتنفيذ جميع أنواع المعاملات المشتقة في الأسواق خارج البورصة والأسواق المنظمة نيابة عن العميل لتوقيع الاتفاقيات والامتثال للسوق واللوائح ذات الصلة و / أوسيتم تفويضها لإجراء معاملات وارتباطات مع أطراف ثالثة والتصرف في الأصول المدرجة في محفظة العميل من أجل توفير ضمانات سير العمل اللازمة في إطار التشريعات

 5-6 ستبدأ خدمة إدارة المحفظة في إطار هذه الاتفاقية بمجرد أن يقوم العميل بإخطار مجموعة ماس للاستثمار والتمويل بأن الأصول المالية قد تم إيداعها في حساب المحفظة المفتوح نيابة عن العميل، بعد توقيع الاتفاقية من قبل الطرفين، والاتفاق على فترة إدارة المحفظة التي حددها العميل في جدول بطاقة إدارة المحفظة المدرج في هذه الاتفاقية، سيتم احتساب الشهر الذي يتم فيه تضمين يوم بدء الخدمة باعتباره الشهر الأول وستكون نهاية الفترة هي آخر يوم عمل من الشهر ذي الصلة

 6-6 يقر العميل بأن الحد الأقصى والأدنى لقيمة أصول الاستثمار " رأس مال الاستثمار" المذكورة في بطاقة إدارة المحفظة المدرجة في هذه الاتفاقية قد يتم زيادتها أو تخفيضها بنسبة ٪10من الحد الأدنى للمعدل الذي تحدده الشركة، وأن الشركة مخولة بشكل تام بذلك في أي وقت وتحت أي ظروف، وسيخضع عقد "اتفاقية المستثمر" لهذا التغيير ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

 7-6 يجوز للشركة إدخال محفظة العميل ضمن حسابات متعددة مفصولة بالأصول التي تغطيها، للأغراض التشغيلية، شريطة أن تحمي حقوق ومزايا العميل ولا تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

 8-6 إذا رغب العميل في سحب بعض أو جميع الأصول المالية من داخل المحفظة الحالية خلال مدة الاتفاقية، فيجب عليه / عليها إخطار الشركة بطلبه قبل  30 يوماً من التاريخ الذي يُطلب فيه سحب الأصل المالي ذي الصلة، ستقوم الشركة بإرجاع المبلغ المطلوب إلى العميل وفقاً لطلب العميل ويستمر في إدارة المبلغ المتبقي في المحفظة في حال كان سحباً جزئياً بموجب هذه الاتفاقية بشرط ألا يتجاوز المبلغ المتبقي الحد الأدنى من قيمة باقات الاستثمار المعروضة

 9-6 إذا كان العميل يرغب في زيادة الحجم الحالي لمحفظته عن طريق إضافة أصول نقدية جديدة و / أو اختيار جديد لأي من أدوات أو باقات سوق رأس المال، فيجب على العميل إخطار الشركة بطلبه قبل  5 أيام من الإضافة أو الإيداع، ويتم تقييم الأصول المالية المضافة في إطار هذه المادة وتستمر استناداً إلى إجمالي قيمة الأصول - يمكن العثور عليها في ملحق بطاقة إدارة المحفظة ضمن نطاق هذه الاتفاقية 

 -7- :تخزين أصول العملاء والتأمين عليها

 1-7 ستقوم الشركة بتخزين الأصول المالية العائدة للمستثمر، والاحتفاظ بالسجلات، وإدارة ومراقبة الأصول والتحركات النقدية، وفقاً لتشريعات سوق رأس المال، ضمن حساباتها المالية المسجلة في البنك الكويتي التركي

 2-7 تعتبر الشركة مسؤولة عن جميع المعاملات التي يتم تنفيذها بما يتماشى مع واجباتها وعن أي خسائر، في إطار اتفاقية إدارة المحفظة التي أبرمها المستثمر مع الشركة وتشريعات أسواق رأس المال والأحكام العامة

 3-7 سيتم عرض الأصول والمعاملات والسجلات ومراقبتها في الحسابات المفتوحة الخاصة بالمستثمرين عبر منصة الشركة الإلكترونية 

 ويمكن للمستثمر الاطلاع على حسابه المالي الخاص وتقديم طلبات الإيداع والسحب ومتابعة المعاملات المسجلة إضافة لمتابعة الأرباح وسير العمليات المالية الخاصة به ومتابعة تذاكر الدعم من خلال الدخول لحسابه عبر منصة الشركة في أي وقت

 4-7 تلتزم الشركة بتزويد المستثمر ببيان حساب يوضح التغييرات في حسابه وآخر حالة للحساب ومعلومات موجزة عنه كل ستة أشهر على الأقل

 5-7 يخول العميل الشركة بتوقيع العقود مع المؤسسات والكيانات ذات الصلة بتنمية أصول العميل نيابة عنه

 -8- :الاستثمارات

 1-8 يمكن للشركة وفقاً لتفضيلات المحفظة الخاصة بالعميل، شراء وبيع جميع أنواع الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال الأخرى داخل المحفظة نيابة عن العميل وفقاً للأحكام ذات الصلة، وتشريعات الدولة، من البورصات والأسواق المحلية أو الأجنبية، ويمكن للعميل و / أو حسابه، من خلال مؤسسات وسيطة مرخص لها بالعمل متابعة جميع أنواع المعاملات المتعلقة بهذا نيابة عن العميل أو معه

 2-8 تتم عمليات الشراء والمبيعات وجميع المعاملات ذات الصلة وفقاً للتشريعات ذات الصلة المعمول بها في تركيا والتشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة التي يوجد بها سوق الأوراق المالية أو السوق ذات الصلة

 3-8 الأمور العامة مثل الحفظ والمعاملات فيما يتعلق بالأوراق المالية الأجنبية، وتأكيد المعاملات، وحقوق والتزامات المستثمرين في البورصات والأسواق المذكورة أعلاه يتم تحديدها وفقاً لتشريعات وأنظمة الدولة ذات الصلة، وإجراءات مؤسسات الوساطة والأمناء المرخص لهم، والاتفاقيات مع هذه المؤسسات

 4-8 الشركة لها الحرية في اختيار المؤسسات الوسيطة المحلية والأجنبية التي ستستخدمها في المعاملات التجارية التي تتم في البورصات والأسواق

 5-8 شريطة أن تكون هذه المؤسسات المختارة مؤسسات مرخصة في إطار التشريع ذي الصلة، لن تكون الشركة مسؤولة عن أي ضرر قد ينشأ بسبب خطأ، أو تأخير، أو إهمال، أو إفلاس، أو تصفية هذه المؤسسة الوسيطة المختارة وأسباب أخرى خارجة عن السيطرة على رأس المال

 -9- :توزيع الأرباح واستخدامها

 1-9 طالما استمرت الاتفاقية، سيتم توزيع الأرباح بحسب نسبتها وحجم رأس مال العميل ومدة السحب المتفق عليها

2-9 لن يتم توزيع المكاسب من استثمارات المحفظة وسيتم تضمينها في حساب العميل لإعادة الاستثمار في حال عدم تقديم العميل لطلب سحب بمدة تتراوح ضمن 5 أيام عمل، ما لم ينص الاتفاق مع العميل على خلاف ذلك

 -10- :الأحكام والمبادئ المتعلقة بإدارة المحفظة الاستثمارية

 1-10 لا تستطيع الشركة شراء أدوات سوق رأس المال أعلى من القيمة السوقية ولا يمكنها بيع أدوات سوق رأس المال من المحفظة بأقل من هذه القيمة دون تعليمات مكتوبة و / أو موافقة العميل، وسيكون السعر الآني هو سعر الصرف لأدوات سوق رأس المال المتداولة في الأسواق

 2-10 لا تستطيع الشركة اتخاذ أي تصرفات قانونية لصالحها أو لصالح أطراف ثالثة بشأن أدوات سوق رأس المال والنقدية التي تشكل المحفظة، لا يمكنها نقل أو تسليم الأصول المالية المدرجة في المحفظة إلى أي شخص آخر، إلا لغرض إدارة المحفظة، دون تعليمات مكتوبة من العميل

 3-10 يجوز للشركة استخدام أدواتها ومعاملاتها الخاصة بإدارة المحافظ النقدية، بشرط أن تتصرف كمتداول حكيم وألا تؤدي إلى تضارب في المصالح مع المحفظة التي تديرها

 4-10 عندما تدير الشركة أكثر من محفظة واحدة، لا يمكنها اتخاذ أي إجراء قد ينتج عنه لصالح واحدة أو أكثر من المحافظ وضد المحافظ الأخرى، بما يتعارض مع قواعد الإدارة الموضوعية لمحافظ الاستثمار

 5-10 تلتزم الشركة بتأسيس قراراتها الاستثمارية المتعلقة بالمحفظة على أسباب وبيانات سوقية وتحليلات موثوقة، لمراعاة الوضع المالي للمستثمر، والتصرف وفقاً لأحكام العقد

 6-10 يمكن للشركة إعطاء ضمان شفهي أو كتابي للعميل يفيد بأن المحفظة ستوفر عائداً ربحياً تقديرياً مسبقاً بناء على التصنيف الائتماني الخاص بها واستناداً لأرباحها الحالية، لا يمكن تقديم أي تفسير يتجاوز ما هو محدد في اللوائح ونشرة الإصدار فيما يتعلق بالضمان في الصناديق المشتركة المضمونة أو الحماية المستهدفة والعائد في صناديق التحوط المشتركة

 7-10 لا يمكن للشركة استخدام الأسماء والتعبيرات التي تدل على أنشطة أخرى غير إدارة المحافظ فيما يتعلق بالمحافظ المدارة، ولا يمكنها إنشاء وإدارة محفظة مشتركة مع الأموال التي تم جمعها مسبقاً عن طريق تحديد فترة إدارة معينة، أو جعل المستثمرين يشاركون في محفظة تم إنشاؤها، والإعلانات التي تحتوي على بيانات في هذا الاتجاه.

 8-10 سيتم تنفيذ معاملات الاستثمار التي سيتم إجراؤها على حساب المحفظة من خلال مؤسسات وسيطة، وستكون الشركة قادرة على الاستثمار في أدوات سوق رأس المال حيث تعمل مع كل من المؤسسات الوسيطة التي تعمل كوسيط في معاملات المحفظة وغيرها من المؤسسات الوسيطة التي تحمل شهادة ترخيص الطرح العام كوسطاء 

 -11- :تسييل المحفظة الاستثمارية

في حالة إنهاء العقد من قبل أحد الأطراف مع إشعار مسبق بالإنهاء يتم تفكيك أدوات النقد ورأس المال في محفظة العميل اعتباراً من تاريخ إشعار الإنهاء.

 -12- :حظر التنازل

الأطراف مسؤولة بشكل شخصي عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي طرف نقل أو التنازل عن هذه الاتفاقية أو حقوقها أو التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية، كلياً أو جزئياً، إلى أي شخص دون موافقة خطية من الطرف الآخر، يعتبر اتخاذ إجراء مخالف لذلك انتهاكاً لهذه الاتفاقية

 -13- : الإخطارات

باستثناء الالتزام بإخطار العميل بتغييرات العقد التي قد يتم إجراؤها، يمكن إجراء جميع أنواع الإخطارات والطلبات والإخطارات الأخرى عن طريق البريد المسجل مع كتاب مطبوع إلى عناوين الأطراف المحددة أدناه، أو بالبريد السريع أو التسليم باليد أو عن طريق الأطراف الثالثة المفصح عنها من قبل الشركة، ويمكن أيضاً أن يتم ذلك عن طريق إرسال فاكس إلى الأرقام المدرجة أدناه، ويتفق الطرفان على أن العناوين المحددة في هذه الاتفاقية هي عناوين إشعار قانونية وأن أرقام الهاتف والفاكس المحددة هنا صالحة والأرقام / العناوين الحالية لاتزال قيد الاستخدام ويوافقون ويتعهدون بإخطار الطرف الآخر كتابياً بتغيير العنوان أو الأرقام المعنية، وإذا لم يتم إخطار الطرف الآخر بالتغييرات بشكل كتابي فإن الإخطارات إلى العناوين وأرقام الفاكس المحددة هنا ستؤدي إلى جميع أحكام وعواقب الإخطار وتصبح سارية المفعول قانوناً.

:عنوان الإخطارات إذا تم إرسالها للشركة

MASS GROUP YATIRIM GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

:العنوان الكامل 

YDA Center.NO:37 Kızılırmak, 06510 Çankaya/Ankara

رقم الهاتف: 00903123568082 

:البريد المسجل

 info@mawried.com 

 -14- :معلومات هوية العميل وتمثيله

 1-14 تتحقق الشركة من معلومات العميل قبل البدء في الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، يوافق العميل ويقر بأنه يتصرف نيابة عن نفسه وليس نيابة عن شخص آخر، وإذا كان يتصرف نيابة عن شخص آخر غير نفسه فيجب عليه إخطار الشركة كتابياً مع كتاب من الشخص الذي قام بتفويضه، ويتعهد العميل بتقديم معلومات حقيقية عن مصدر ثروته والسمعة التجارية والمعلومات المماثلة التي تطلبها او ستطلبها الشركة في المستقبل ضمن أحكام التشريعات ذات الصلة، وأن هذه المعلومات تقبل وتعلن الشركة أنها تطالب بها لغرض أداء العناية الواجبة المفروضة عليها بموجب التشريع

 2-14 يجوز للعميل تعيين ممثل أو ممثلين للخدمة التي سيتم تلقيها بموجب هذه الاتفاقية، لهذا الغرض، يلتزم العميل بإبلاغ الشركة عن معلومات الهوية للممثل / الممثلين المعينين وعينات التوقيع ونطاق وحدود التفويضات الممنوحة للممثل / الممثلين، ويحق للشركة طلب توكيل رسمي صادر في حضور كاتب العدل لتعيين هذا الممثل / الممثلين

 3-14 في حال كان العميل شخصاً اعتباريًا، فقط الأشخاص المصرح لهم بالتصرف نيابة عن العميل والذين تم إخطار أسمائهم و هوياتهم وعينات توقيعهم إلى الشركة من قبل العميل، والتوقيع على هذه الاتفاقية والمستندات ضمن نطاق هذه الاتفاقية و التغييرات / المراجعات ذات الصلة، سيتم السماح بالتصرف نيابة عن العميل في مسائل إجراء وتحصيل المدفوعات وفي جميع المعاملات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية، لن تكون التغييرات في ممثلي العملاء صالحة وملزمة حتى يتم إخطار الشركة على النحو الواجب كتابياً وتقديم المستندات القانونية الداعمة

 4-14 ستقوم الشركة بفحص تفاصيل معلومات الهوية الخاصة بالعميل وممثليه وعينات التوقيع بعناية ودقة، ولن تكون مسؤولة عن النتائج التي قد تنشأ عن تشابه التوقيعات التي تكاد تكون متطابقة للوهلة الأولى، باستثناء الحالات التي يمكن أن تُعزى مباشرة إلى خطأ الشركة، ما لم يتم فرض قيود أو قيود خاصة على الصلاحيات في نطاق التوكيل العام الذي يمنحه العميل للممثل وممثلي العميل في جميع المعاملات بين الشركة والعميل، سيتم اعتبارهم مفوضين للتمثيل، لن تكون الشركة مسؤولة عن أعمال الاحتيال أو الخطأ أو التزوير في التوكيل الرسمي أو مستندات التفويض الأخرى المقدمة إلى الشركة بشرط ألا تُعزى مباشرة إلى خطأ الشركة

 -15- :شرط الأدلة القانونية

 1-15 أي أو كل المراسلات والإخطارات والتقارير ورسائل الفاكس والسجلات، بما في ذلك الإيصالات والفواتير المتبادلة بين الأطراف والتي تحتوي على اتفاق مكتوب من أي من الأطراف، وسجلات ودفاتر وسجلات الكمبيوتر والهواتف الخاصة بالأطراف، سيتم اعتبارها على أنها أدلة حصرية بالمعنى المشار إليه في المادة 193من قانون الإجراءات المدنية لجمهورية تركيا رقم 6100 

 2-15 في حالة قيام الشركة بتقديم خدمات استشارية في مجال الاستثمار للعميل عبر الاتصال اللفظي أو الهاتف أو وسائل الاتصال الأخرى، بما في ذلك الفاكس والتلكس والإنترنت والنظام التفاعلي وما شابه، فإن السجلات التي تحتفظ بها الشركة بخصوص هذه الخدمة، شريطة أن تكون تحتوي على موافقة العميل تعتبر دليلاً حصريًا

 -16- :مدة العقد " الاتفاقية"

تم إبرام هذا العقد بأجل مسمى بتاريخ ..... /..... / وينتهي بتاريخ ..... /..... /

 -17- :إنهاء العقد "الاتفاقية" والتعديلات

 1-17 يصرح للأطراف بإنهاء هذه الاتفاقية، بشرط أن يتم تقديم إشعار مسبق قبل 30 يوم عمل (عن طريق كاتب العدل أو بخطاب مسجل مع كتاب إرجاع "كتاب رد") عند طلب إنهاء الاتفاقية

 2-17 يجوز تعديل هذه الاتفاقية من وقت لآخر، لن تنطبق أي تغييرات على الاتفاقية على عمولات المستثمر المكتسبة فيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها قبل التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك على وجه التحديد، يجب على الشركة إخطار المستثمر بأي تغييرات في الاتفاقية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من دخول التعديلات حيز التنفيذ، إذا لم يوافق المستثمر على التغييرات، فيجوز له / لها إنهاء الاتفاقية وفقاً للفقرة 3-17 أدناه;

3-17 يمكن لأي من الطرفين (الشركة أو المستثمر) إنهاء الاتفاقية من خلال تقديم إشعار كتابي مدته خمسة أيام عمل للطرف الآخر

 4-17 إذا لم يمارس العميل حقه في الإنهاء في غضون الوقت المحدد، فسيتم اعتبار التغيير المذكور مقبولاً من قبل العميل

 5-17 تحتفظ الشركة بالحق في إنهاء أو تعليق هذه الاتفاقية أو أي حقوق للمستثمر دون سابق إنذار قد تندرج بموجب أحكام هذه الاتفاقية و / أو ملاحقها المرفقة أو ذات الصلة، بسبب أي سوء تصرف، أو خرق، أو فشل، أو غير ذلك كحدث مهم، بما في ذلك التصفية أو الإعسار من جانب أحد الأطراف، سيكون هذا الإنهاء وفقاً لتقدير الشركة وحدها

6-17 عند إنهاء هذه الاتفاقية تتعهد الشركة بدفع كل الاستحقاقات بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

7-17 علاوة على ذلك، يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية على الفور لسبب ما، بناءً على إشعار كتابي للمستثمر

:إذا

 (أ) يصبح غير قانوني للشركة و / أو لم يكن مناسباً للأداء أو الامتثال لأي واحد من البنود وفقاً لرأي الشركة المعقول، أو عن أن يكون لائقاً ومناسباً لأعمال ومصالح الشركة، أو إذا لم يعد المستثمر موافقاً لواحد أو أكثر من هذه الالتزامات الخاصة بموجب هذه الاتفاقية

(ب) توقف المستثمر عن حمل التفويض أو الترخيص أو الموافقة اللازمة لأداء الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية أو إذا كان تم منعه لأي سبب من الأسباب من تنفيذ الأنشطة و / أو الالتزامات، في حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو يُحظر عليه إجراء معاملة، أو إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً أو لا يطاق بسبب تغيير قانوني، يجوز للشركة إنهاؤها من جانب واحد في أي وقت

 (ج) في حالة حدوث أي تغيير في القانون المعمول به أو في اللوائح الحكومية قد يؤثر أو سيؤثر على سير مصالح العمل ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها في هذه الاتفاقية

 8-17 الإنهاء الفوري: يجب أن يكون الإنهاء الفوري ساري المفعول اعتباراً من إشعار الإخطار الكتابي بالإنهاء (يتم إخطاره من خلال كاتب عدل أو عن طريق البريد المسجل مع تأكيد كتاب إرجاع "رد") للطرف ذي الصلة

 -18- : القوة القاهرة

1-18 لا يجوز للشركة أن تنتهك هذه الاتفاقية ولن تكون مسؤولة أو تتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر يتكبده المستثمر نتيجة أي فشل كلي أو جزئي أو انقطاع أو تأخير في أداء هذه الاتفاقية بسبب أي فعل قاهر، أو حريق ، أو حرب ، أو اضطراب مدني ، أو نزاع عمالي ، أو عمل أو تشريع حكومي ، أو دولة ، أو هيئة أو سلطة حكومية أو فوق وطنية ، أو أي تبادل استثماري و / أو غرفة مقاصة، وعدم القدرة على التواصل مع صانعي السوق لأي سبب من الأسباب، والفشل لأي نظام استثماري يتم بالنيابة أو عن بعد، أو أي عطل آخر أو فشل في الإرسال في مرافق الاتصال مهما كانت طبيعتها، بين الشركة والمستثمر أو أي طرف ثالث على الإطلاق، أو أي سبب آخر (سواء كان مشابًها أو غير مشابه لأي مما سبق) خارجة عن سيطرة الشركة المعقولة ("حدث قوة قاهرة").

2-18 يقر المستثمر ويوافق على أنه يجوز للشركة وفقاً لرأيها المعقول تحديد وجود حدث قوة قاهرة أو على وشك الحدوث وبحسب الحالة، ستقوم الشركة بإبلاغ المستثمر في أقرب وقت ممكن إذا أمكن ذلك

3-18 إذا قررت الشركة وجود حدث قوة قاهرة أو على وشك الحدوث، فيجوز لها "دون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية ووفقاً لتقديرها الخاص" اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً أو ضرورياً بحسب الظروف مع مراعاة جميع المستثمرين على حد سواء، ولا الشركة، ولا أي من مديريها، أو مسؤوليها، أو موظفيها، أو وكلائها، أو مستشاريها، سيكونون مسؤولين عن أي فشل أو إعاقة أو تأخير في أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية أو عن أخذ أو إغفال اتخاذ أي عمل بهذه الفقرة الفرعية

 -19- القانون المعمول به وتسوية النزاعات

 1-19 تخضع هذه الاتفاقية وجميع علاقات المعاملات بين العميل والشركة لقوانين تركيا والمحاكم المختصة، ولتسوية أي نزاع قد ينشأ بينهما تكون محاكم العاصمة التركية أنقرة هي المختصة

 2-19 حل النزاع دولياً والتحكيم الملزم: في حال كان الطرف الآخر المقر بهذه الاتفاقية مقيماً خارج تركيا فإنه أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو فيما يتعلق به، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجوده أو صلاحيته أو إنهائه، يجب إحالته إلى محكمة التحكيم التجاري الدولي وحله نهائياً في إطار غرفة التحكيم الأوروبية (بلجيكا، بروكسل، أفينيون لويز، 146) وفقًا لقواعد لجنة الخدمات المالية FSC ولوائح الجهات المنظمة للأعمال المذكورة والمعلن عنها من قبل الشركة، والتي نتيجة للإشارة إليها، تعتبر جزءًا من هذا البند

 3-19 يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة على الأقل، ويجب أن يكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم أنقرة- تركيا، ويجب أن تكون لغة الإجراءات هي العربية والتركية والإنجليزية، ويجب أن يكون القانون الحاكم للعقد هو القانون الموضوعي لتركيا

 4-19 :يتفق الطرفان على أن أي تحكيم يجب أن يقتصر على النزاع بين الطرفين بشكل فردي إلى أقصى حد يسمح به القانون، وبناءً على ذلك

(أ) لا يجوز ضم أي تحكيم إلى أي إجراء آخر

 (ب) لا يوجد حق أو سلطة لأي نزاع يتم التحكيم فيه على أساس الدعوى الجماعية أو لاستخدام إجراءات الدعوى الجماعية

 (ج) لا يوجد حق أو سلطة لأي نزاع يتم رفعه بصفة تمثيلية مزعومة نيابة عن عامة الناس أو أي أشخاص آخرين

  5-19 :استثناءات من التحكيم

:يتفق الطرفان على أن النزاعات التالية لا تخضع للأحكام المذكورة أعلاه المتعلقة بالتحكيم الملزم

(أ) أي نزاعات تسعى إلى إنفاذ أو حماية، أو فيما يتعلق بصحة أي من حقوق الملكية الفكرية لأحد الأطراف

(ب) أي نزاع يتعلق أو ينشأ عن مزاعم السرقة أو القرصنة أو التعدي على الخصوصية أو الاستخدام غير المصرح به

 (ج) أي مطالبة بأمر زجري، إذا تبين أن هذا البند غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، أو إذا تم اعتبار أي بند، أو تعهد، أو شرط، أو حكم من هذه الاتفاقية من قبل محكمة ذات سلطة قضائية مختصة أنه غير صالح أو باطل أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم تعديل هذه الاتفاقية بالقدر اللازم لجعل البند غير القابل للتنفيذ، وكذلك بقية الاتفاقية، سارية ونافذة، ويكون قصد الأطراف تقليص هذا الحكم في المدى من قبل المحكمة فقط إلى الحد الذي تعتبره تلك المحكمة ضروريًا لجعل الحكم معقولًا وقابلًا للتنفيذ ولن تتأثر أو تضعف الأحكام الباقية من هذه الاتفاقية بأي طريقة، أو يتم إبطالها نتيجة لذلك، إذا رفضت المحكمة تعديل هذه الاتفاقية على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فإن بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو قابلية تنفيذ البنود والأحكام المتبقية، والتي يجب إنفاذها كما لو أن البند أو الحكم المخالف لم يتم إدراجه في هذه الاتفاقية 

 -20- التصويبات

قد تكون هناك معلومات تحتوي على أخطاء مطبعية أو عدم دقة أو سهو، بما في ذلك الأوصاف والتسعير والتوافر والعديد من المعلومات الأخرى، نحتفظ بالحق في تصحيح أي أخطاء أو عدم دقة أو سهو وتغيير أو تحديث المعلومات الموجودة في أي وقت دون إشعار مسبق

 -21- :توضيح أخطار الاستثمار

 1-21 يعرف العميل أن الاستثمار في أدوات سوق رأس المال ينطوي على مخاطر معينة، وأن أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وأذون الخزانة والسندات الحكومية وأسواق السلع كالذهب والفضة و أسواق العقار تتأثر بالأحداث الاجتماعية والاقتصادية ، وأنه من الممكن أن تعاني المحفظة من انخفاض مفاجئ في قيمتها، قد يكون هناك مكاسب وكذلك خسارة، ولهذا السبب، لن يطلب المستثمر من الشركة أي تعويض أضرار مادية و / أو معنوية وتعويضات أخرى لمحفظته قبل 6 شهور من تاريخ الحدث، وتقبل الشركة تقييم الأصول المالية بعد الحدث وتعلن وتتعهد بأن المكاسب أو الخسائر الناتجة عن شراء وبيع هذه الأصول المالية ستكون ملكاً له مباشرة، وأن الشركة مسؤولة عن نوع الاستثمار المحدد وبالتالي مسؤولة عن خسارة القيمة التي قد تحدث في محفظة العميل

 2-21 يقر العميل ويوافق على أنه دخل في هذه الاتفاقية وهو يعلم المخاطر المحددة في هذه المادة وأن وضعه المالي جيد بما يكفي لتحمل هذه المخاطر

-22- :تمثيل العميل (المستثمر) والتزاماته

1-22 يمتلك المستثمر كل الصلاحيات المطلوبة للدخول في هذه الاتفاقية والالتزام التام بموجبها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبله / عنه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية ويقر المستثمر ويؤكد أنه يمكنه / يمكنها الدخول في هذه الاتفاقية ويتم اعتماده و / أو ترخيصه و / أو تأهيله بموجب المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية للالتزامات المذكورة في هذه الاتفاقية

2-22 يجب على المستثمر تقديم معلومات حقيقية وكاملة للشركة في جميع الأوقات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الهوية، ومعلومات الاتصال، وتعليمات الدفع، والجنسية، وعنوان الإقامة، وأي معلومات أخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية قد تطلبها الشركة من وقت لآخر

3-22 استوفى المستثمر جميع متطلبات التسجيل و / أو التأهيل و / أو المتطلبات الأخرى لجميع السلطات القضائية والهيئات التنظيمية المسؤولة عنه إلى الحد الذي ينطبق عليه / عليها التسجيل والتأهيل و / أو المتطلبات الأخرى خلال مدة الاتفاقية وسيظل في حالة امتثال صارم مع كل ما سبق

4-22 إذا كان المستثمر شركة أو كياناً قانونًيا آخر، فإنه منظم حسب الأصول وقائماً بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين الولاية - المقاطعة - المحافظة (السلطات) ذات الصلة

5-22 يقر المستثمر ويوافق على أن أي محاولة انتهاك لأي مما سبق يعد انتهاكاً مادياً لهذه الاتفاقية وأنه يجوز للشركة وفقاً لتقدير الشركة وحدها متابعة أي وجميع سبل الانتصاف القانونية والعادلة السارية ضده، بما في ذلك التعليق الفوري لحساب (حسابات) المستثمر و / أو الإنهاء الفوري لهذه الاتفاقية، دون الحاجة إلى إشعار مسبق، و / أو متابعة جميع سبل الانتصاف المدنية أو الجنائية المتاحة

-23- :العلاقة مع المستثمر والأنشطة المرتبطة

1-23 في حالة خروج المستثمر عن التفسير القياسي لهذه الاتفاقية، فسيتم اعتباره قد انتهك الاتفاقية ما لم يكن قد حصل مسبقاً على تأكيد كتابي توضيحي من الشركة

2-23 يتعهد المستثمر بأنه سينفذ جميع الإجراءات اللازمة بعد موافقته وتوقيعه على العقد في أي وقت

3-23 مع عدم الإخلال بالتزامات المستثمر، فإن الشركة ليست مسؤولة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي نصيحة استثمارية أو توصية أو قرار يقدمه أي فرد أو كيان أو مؤسسة إلى المستثمر

4-23 سيتعين على المستثمر تمويل حسابه / حسابها لدى الشركة مباشرة من حسابه المصرفي الشخصي ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك وتقديم الوثائق ذات الصلة والموافقة عليها من قبل الشركة، يحق للشركة إعادة الأموال فقط إلى نفس المحول الذي تم إيداع الأموال فيه، باستخدام طريقة الدفع نفسها

-24- تعهدات الشركة

 1-24 تضمن الشركة سداد أي مدفوعات مستحقة للمستثمر فيما يتعلق بعوائده الناتجة عن خدماتها المالية على النحو المتفق عليه في هذه الاتفاقية

 2-24 يحق للمستثمر الحصول على بيان العوائد الخاصة به، وقد لا يخضع لأية تغييرات ما لم يتفق عليه الطرفان

 3-24 الشركة مسؤولة عن حساب عوائد العميل والدفع المستحق

 4-24 يتم تحديد شروط وأحكام المنتجات المالية والاستثمارية الخاصة بالشركة في موقع الشركة على الويب أو من خلال المطبوعات أو الافصاحات الأخرى

 5-24 في حالة وجود أي نزاع أو شكوى من المستثمر، يحق للشركة حجب أي عوائد مستحقة حتى يتم حل هذه المشكلات

 6-24 في حالة تحديد الشركة لأي إساءة في نشاط العمل من قبل المستثمر، تحتفظ الشركة بالحق في وضع حظر ضمن حد زمني على ملف الحساب الخاص بالمستثمر

 7-24 في حالة إثبات وجود أي نشاط تجاري من قبل المستثمر قد يعتبر مشبوهاً من قبل الشركة، فيجوز للشركة تأخير دفع العوائد حتى تتحقق من المعاملات ذات الصلة، في حالة ما إذا قررت الشركة أن النشاط يمثل حركة احتيال، يحق للشركة إنهاء هذه الاتفاقية و / أو إعادة عوائد المستثمر أو حجبها وفقاً لتقدير الشركة وحدها

8-24 ستكون جميع المدفوعات مستحقة وواجبة السداد بالدولار الأمريكي أو الذهب أو الليرة التركية فقط، سيتم إضافة الدفعة إلى حساب المستثمر الذي تم تسجيله، وفقاً لتقدير الشركة وحدها يجوز للشركة استيعاب طرق دفع أخرى، وحسب ما تراه مناسباً، سيتم تغطية أي رسوم يتم تكبدها مقابل طرق الدفع الأخرى من قبل المستثمر وسيتم خصمها منه

9-24 في حالات التحويلات بين الحسابات المتعلقة بالمستثمر بعملات أساسية مختلفة بناءً على طلبه، سيتم تحويل المبلغ المحدد تلقائياً وفقاً لنسب البنك المركزي الأوروبي وسيتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة %03

10-24 يعتبر إيداع الدفع أو قبول تحويل الدفع أو قبول الدفعات الأخرى لصالح المستثمر تسوية كاملة ونهائية للعوائد، ومن ثم، إذا كان هناك خلاف مع التقارير أو المبلغ المستحق الدفع، يجب على المستثمر عدم قبول الدفع مقابل هذا المبلغ وإرسال إشعار خطي بالنزاع على الفور، يجب أن تكون إخطارات النزاع كتابية وأن يتم استلامها في غضون ثلاثين يوماً تقويمياً من نهاية كل شهر يتم الدفع مقابله، أو يُعتبر الحق في الاعتراض على هذا التقرير أو الدفع متنازلاً عنه و أن المستثمر قد تنازل عنه  و عن جميع الحقوق المتعلقة بهذا التقرير أو هذا الدفع وأيضاً التنازل عن أي مطالبات بالتعويض و / أو الإثراء في الطلب الغير مشروع.

11-24 في حالة إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب، بخلاف موضوعه، فإن الشركة يجب أن تدفع للمستثمر أي رصيد مكتسب من العوائد المستحقة والمستحقة الدفع له في وقت إنهاء هذه الاتفاقية، في غضون ستين يوماً بعد نهاية الشهر التقويمي الذي يتم فيه إنهاء الاتفاقية من قبل المستثمر (بعد استلام الشركة للإخطار الكتابي للمستثمر، بما في ذلك، الإخطار الذي يتم عن طريق البريد الإلكتروني، لإنهاء الاتفاقية) أو من قبل الشركة، المستثمر هو المسؤول الوحيد عن التوفير والحفاظ على عنوان دقيق ومعلومات الاتصال الأخرى بالإضافة إلى معلومات الدفع المرتبطة بحسابه / حسابها

11-24 من وقت لآخر، قد تحتفظ الشركة بأموال ومدفوعات ومبالغ أخرى مستحقة للمستثمر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يقر المستثمر ويوافق على أن الشركة يجوز لها، دون إشعار آخر، مصادرة جميع الأموال والمدفوعات والمبالغ الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية والمستحقة للمستثمر (إن وجدت) ، ولكن الشركة غير قادرة على دفعها أو تسليمها إلى المستثمر نظرًا لأن حساب (حسابات) المستثمر غير نشطة (كما هو محدد أدناه) وإنهاء علاقة العمل مع المستثمر من خلال تعطيل  الحساب وتقديم إشعار كتابي إلى المستثمر. تعني كلمة "غير نشط، بناءً على سجلات الشركة

(أ) لمدة عامين أو أكثر لم يقم المستثمر بطلب دفع عوائده التي تم إنشاؤها

(ب) لم تتمكن الشركة من الوصول أو لم تتلق تعليمات الدفع المناسبة من قبل المستثمر، بعد الاتصال على العنوان الموضح في سجلات الشركة

-25- :السرية وحماية البيانات الشخصية

1-25 يجب على المستثمر أن يحافظ على سرية جميع المعلومات ولا يفصح لأي طرف ثالث عن أي من شروط هذه الاتفاقية أو أي معلومات عرضية أو مرتبطة بأعمال الشركة (بخلاف تلك الشروط أو المعلومات التي تدخل في المجال العام) ، ما لم يكن مطلوباً منه بموجب أي قانون معمول به أو من قبل أي هيئة تنظيمية أو حكومية أو الحصول عليها بموافقة خطية من الشركة، بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه الاتفاقية أو إنهاء هذه الاتفاقية، يظل هذا البند ساريًا ويكون ملزماً للمستثمر دون أي حد زمني

2-25 يقر المستثمر بالأهمية التي توليها الشركة لحماية خصوصية عملائها ويقر بموجب هذا صراحة ويوافق ويتعهد بعدم محاولة الوصول إلى أو الوصول إلى أي "بيانات شخصية" تم الحصول عليها من أو عن عملاء محتملين أو عملاء حاليين، دون الحصول على موافقة خطية ومسبقة صريحة من الشركة، أو بدون تعليمات مكتوبة من الشركة

3-25 يقر المستثمر بموجبه صراحة ويوافق ويتعهد بأنه يجب عليه الامتثال في جميع الأوقات لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بحماية "البيانات الشخصية"، ولاسيما قانون حماية البيانات الشخصية

-26- :المسائل التنظيمية

1-26 يحق للشركة اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً وفقاً لتقديرها المطلق لضمان الامتثال لقواعد لجنة الخدمات المالية "إف إس سي" أو أي قوانين ولوائح أخرى معمول بها، وتكون هذه الإجراءات للمستثمر ولا يجوز له جعل الشركة أو أي من مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها مسؤولين

2-26 يقر المستثمر بموجب هذه الاتفاقية ويوافق صراحة على أنه بناءً على إشعار خطي واضح من قبل الشركة وبناءً على طلبها، سيتعاون مع  وأي جهة تنظيمية أخرى ذات صلة للشركة فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية

-27- :اللغة الحاكمة

1-27 تتم هذه الاتفاقية وأي اتفاقية إضافية مرفقة بها (حالية ومستقبلية) باللغة العربية والتركية ويصادق عليها من قبل كاتب العدل في البلد المسجلة به الشركة - تركيا

2-27 يتم توفير أي ترجمات لغة أخرى للتسهيل فقط، في حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين النصوص الأصلية وترجمتها إلى أي لغة أخرى، فإن النسخ الأصلية باللغات المذكورة هي التي تسود

 -28- أحكام متنوعة

 1-28 يوافق المستثمر على أنه يجوز للشركة الكشف عن هويته لأي مؤسسة تنظيمية ومنظمة مرخصة في تركيا، بما في ذلك مجلس أسواق رأس المال

 2-28 في الحالات التي يتصرف فيها المستثمر نيابة عن العملاء الفرعيين و / أو كممثل للعملاء الفرعيين، يقبل الكشف عن هويات عملائه الفرعيين لجميع أنواع المؤسسات والمنظمات التنظيمية المعتمدة في تركيا بما في ذلك مجلس أسواق رأس المال، عند الطلب

 3-28 في حالة أصحاب الحسابات المشتركة، يكون كل صاحب حساب مشترك مسؤولاً بالتضامن والتكافل أمام الشركة عن حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية، إن التعليمات أو الطلبات الواردة من أحد أصحاب الحسابات المشتركة ستلزم أصحاب الحسابات المشتركة الأخرى أيضاً، وستكون الإشعارات التي يتم إرسالها إلى أحد أصحاب الحسابات المشتركة سارية وملزمة لكل صاحب حساب مشترك

 4-28 تقع على عاتق العميل مسؤولية دفع أي ضرائب، أو ضرائب مقتطعة، أو مصاريف، أو رسوم، أو التزامات مادية مماثلة تنشأ و / أو يتم تكبدها ضد العميل على أرباح المحفظة بسبب اللوائح القانونية المعمول بها والتغييرات التي قد تحدث

 -29- :بطاقة إدارة المحفظة الاستثمارية

 1-29 قبل توقيع هذه الاتفاقية، قام العميل بالتوقيع على بيان بطاقة إدارة المحفظة مع مجموعة ماس للاستثمار والتمويل  ويصرح بأنه قد قرأ وفهم ولديه المعرفة الكاملة بنموذج المعلومات

معدل العائد النسبي السنوي الخاص بالمحفظة على أساس نجاحها:   بين......٪ و ......٪ من قيمة رأس المال

يتم تحديد مستويات نجاح المحفظة بقسمة معدل العائد النسبي السنوي على عدد فترات إدارة المحفظة في السنة

 2-29 تمت قراءة الأمور الواردة في بطاقة إدارة المحفظة هذه ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية إدارة المحفظة المؤرخة بتاريخ       /      /       وفهمها والاتفاق عليها من قبل الأطراف

3-29 :توقيع العميل والشركة 

MASS GROUP YATIRIM GAYRİMENKUL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 4-29 يتعهد العميل بأنه في أقرب وقت ممكن إذا كان هناك تغيير في المعلومات فسيقوم بالإبلاغ عنها، وأن جميع المعلومات التي قدمها على بطاقة إدارة المحفظة ،بما في ذلك المعلومات حول تفضيلات الاستثمار والعائد ، وأهداف الاستثمار وموقفه المالي صالحة حتى الآن، ويقبل ويعلن بأنه مسؤول عن أي أضرار قد تنشأ عن عدم دقة أو بطلان هذه المعلومات

توقيع العميل

-30- :الملحق- معالجة طلبات السحب لعوائد الاستثمار

1-30 :لكل معاملة "عقد قياسي" يتم تنفيذها من قبل الشركة

(أ) لجميع العقود السنوية الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالسلع " الذهب والنفط والغاز الطبيعي وغيرها" فترة معالجة طلب سحب تتراوح بين يومين حتى خمسة أيام عمل

(ب) لجميع العقود السنوية الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية العقارية فترة معالجة طلب سحب تتراوح بين يومين حتى سبعة أيام عمل

(ج) لجميع العقود السنوية الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بصناديق الاستثمار "العقد القائم على أكثر من مجال استثماري للمحفظة الواحدة" فترة معالجة طلب سحب تتراوح بين يومين حتى عشرة أيام عمل

 2-30 يتم احتساب العوائد وطلبات السحب بناءً على السجلات التي تحتفظ بها الشركة فقط

 3-30 لن تقبل الشركة أي قياسات أو إحصاءات أخرى من أي نوع أو أن يكون لها أي تأثير بموجب هذه الاتفاقية

4-30 جميع طلبات السحب يجب أن تكون صادرة من قبل المستثمر أو ممثليه القانونيين ولن تقوم الشركة بأي عملية سحب تلقائية وتسليمها للمستثمر و ستعمل في سياق الفقرة 2 من المادة ٩

أحكام أخرى: -31 -

أ) يُعَد الوقت عاملاً جوهريًا في تنفيذ هذه الاتفاقية ولا يمكن لأي مرحلة تفاوض أو إجراءات أن تتجاوز يومي عمل لبدء تنفيذ الاتفاقية.

ب) يجوز إبرام هذه الاتفاقية في نسخة مطابقة واحدة أو أكثر، يعتبر كل منها نسخة أصلية وتشكل جميعها معًا نفس المستند.

ج) تحتوي هذه الاتفاقية على كامل الاتفاق بين الطرفين، تم تضمين جميع المفاوضات والتفاهمات في هذه الاتفاقية، التصريحات أو الإقرارات التي قد تكون أدلى بها أي طرف في هذه الاتفاقية في مراحل التفاوض لهذه الاتفاقية قد تكون بطريقة ما غير متوافقة مع هذه الاتفاقية النهائية المكتوبة، تم توضيح أن جميع هذه التصريحات لا قيمة لها في هذه الاتفاقية، فقط الشروط المكتوبة لهذه الاتفاقية هي التي تُلزم الطرفين

هـ) تطبق هذه الاتفاقية والشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتكون ملزمة لخلفاء الطرف والمتنازل لهم والمنفذين، والإداريين، والمستفيدين، والممثلين.

و) جميع الحقوق والمعالجات والمزايا التي توفرها هذه الاتفاقية مجتمعة ولن تكون مستثناة من أي حقوق أو معالجات أو مزايا أخرى يسمح بها القانون.

ز) أي إخطار يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية سيكون كتابيًا ويتم إرساله عن طريق البريد من الدرجة الأولى أو البريد الجوي إلى عنوان الطرف المعني المحدد في رأس هذه الاتفاقية ما  لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، سيتم اعتبار أنه قد تم استلام الإخطارات المرسلة على النحو الوارد أعلاه بعد خمسة أيام عمل من يوم الإرسال (في حالة البريد الداخلي من الدرجة الأولى)، أو 7 أيام عمل بعد تاريخ الإرسال (في حالة البريد الجوي)، لإثبات تقديم الإشعار، يكفي إثبات أنه قد تم ترك الإشعار، أو أن المغلف الذي يحتوي على الإشعار قد تمت عنونته وإرساله بشكل صحيح، حسب الحالة

وإثباتًا لذلك، قام الطرفان بالتوقيع على هذه الاتفاقية